گروه اقتصادی مشرق -طی دهه‌های اخیر در سطوح گوناگون محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دوباره با موجی از کالایی‌سازی در قلمروهای گوناگون آموزش، سلامت، درمان، پول، اعتبار، بیمه، اوقات فراغت و بسیاری از سایر سپهرهای حیات اجتماعی مواجه بوده‌ایم. کالا عبارت است از محصولی که برای فروش در بازار و به قصد کسب سود به تولید می‌رسد.

کالایی‌شدن را شاید بتوان علت‌العلل بسیاری از مشکلات فعلی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، دانست، از محیط‌زیست و بهداشت گرفته تا آموزش، درمان، علم، هنر و ... . از همین‌رو، چندی پیش نشستی به موضوع «کالایی‌شدن، سرمایه مالی و هنر» اختصاص داشت.

در این نشست که گزارش آن روزنامه شرق منتشر شده ،محمد مالجو به بررسی روند کالایی‌شدن در حوزه‌های گوناگون و ریشه‌های آن پرداخت و کوشید نشان دهد موتور محرکه موج کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی را باید در حوزه‌هایی فراتر از خود همین قلمروها جست‌وجو کرد.

خلاصه این گزارش به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:

ویژگی‌های نظام مالی در ایران قبل از انقلاب  
 
در نظام مالی قبل از انقلاب شاهد سهولت دسترسی سرمایه‌های بزرگ به‌ منابع بانکی، نظام مالی مبتنی بر بانک‌محوری (bank-based) (در برابر نظام مبتنی بر اوراق بهادار)، گسترش وسیع نظام بانکی در سال‌های پایانی رژیم و از سوی دیگر چیرگی شیوه‌های سنتی پس‌اندازها در جامعه و همچنین فاصله‌گیری بخش‌های سنتی جامعه از بازار ربوی بانکی بودیم.   
 
اقتصاد ایران در دهه اول انقلاب
 
 اما پس از انقلاب، شاهد دو دوره متمایز در اقتصاد هستیم: یک، دهه نخست به علت شرایط انقلابی و جنگ و عدم تثبیت نظام سیاسی حاصل از انقلاب و مبارزات سیاسی‌ای که وجود داشت فضا برای انباشت سرمایه مناسب نبود و شاهد اختلال گسترده در روند انباشت سرمایه هستیم.
 
 در این دوره، به قول فرهاد نعمانی و سهراب بهداد در کتاب طبقه و کار در ایران، شاهد سست‌شدن مناسبات سرمایه‌داری، گسترش تولید خرده‌کالایی، جابه‌جایی‌های بخشی در تولید و اشتغال و گسترش بخش خدماتی بوده‌ایم.  
 
همچنین در این دهه به موازات قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، در بخش مالی اقتصاد، قانون ملی‌شدن بانک‌ها و نیز قانون بانکداری غیرربوی تصویب شد و بورس اوراق بهادار نیز در آستانه انحلال قرار گرفت.   
 
این فرآیند در شرایط پساانقلابی در اقتصاد ایران گسستی در روند انباشت سرمایه پدید آورده بود. اما اقتصاد ایران به سبب حجم بالای درآمدهای نفتی حتی در شرایط جنگی قادر است حجم عظیمی نقدینگی از طریق بودجه‌های دولتی به اقتصاد تزریق کند.  
 
این حجم هنگفت نقدینگی در سطح جامعه توزیع می‌شود اما مشکلی که پدید می‌آید مقصد این نقدینگی است. در دهه 1360 این نقدینگی بیشتر متمرکز بر بازار ارز، بازار کالاهای بادوام و نیز در مقطعی شرکت‌های مضاربه‌ای شد.   
 
عامل دیگری که منجر به تزریق جریان نقدینگی در ایران می‌شود پهنه گسترده اقتصاد زیرزمینی است. بخشی از آن اقتصاد پنهان و غیرقانونی است. اما فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی لزوما غیرقانونی نیست و به تمامی فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در حساب‌های ملی درج و ثبت نمی‌شود.  
 
اگر به آمار درآمد و هزینه‌های خانوارهای ایرانی بنگریم، معمولا می‌بینیم هزینه خانوار بیش از درآمد است که نشانه قوی وجود اقتصاد زیرزمینی در ایران است و بحث مفصل درباره آن مجال دیگری می‌طلبد.   
 
وقتی که به سال 1368 می‌رسیم، قرار است موتور انباشت سرمایه مجددا روشن شود و رشد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.  
 
در این دوره، برنامه‌ای که مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزان اقتصادی آن را در دستور کار قرار دادند تحریک انباشت سرمایه با استفاده از سیاست‌های تعدیل ساختاری بود.  
 
چگونه اصلاح طلبان به قدرت اقتصادی رسیدند
 
مجموعه این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی و آزادسازی که از این دوره آغاز شد، در عمل به شکل‌گیری بورژوازی نوپای جدیدی انجامید که از اوایل دوران به‌اصطلاح سازندگی رفته‌رفته تقویت شد و در 16سال نخست بعد از جنگ، در دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» بر قدرت اقتصادی این طیف افزوده شد.  
 
این طیف از بورژوازی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم تا حدودی زیر ضرب قرار گرفت و به‌موازات آن طیف جدید و رقیبی از بورژوازی شکل گرفت.  
 
ورود موسسات مالی به اقتصاد ایران  
 
در مورد بخش مالی، از نیمه دوم دهه 1370 اعلام شد که موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به صورت خصوصی وجود داشته باشند و بعد از آن حضور موسسات مالی- اعتباری غیربانکی در اقتصاد جنبه رسمی یافت.  
 
از انتهای این دهه، تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد. حاصل این مقررات‌گذاری‌ها برای ورود بانک‌های خصوصی به اقتصاد و نیز واگذاری سهام‌ بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی این بود که اکنون در نظام مالی ما
 
سه بانک «دولتی-تجاری»:بانک‌های ملی، سپه و پست‌بانک
 
پنج بانک دولتی-تخصصی
 
دو بانک قرض‌الحسنه  
 
21 بانک خصوصی
 
 
64درصد کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های خصوصی است.  
 
دیگر عناصر بخش مالی رسمی ایران عبارتند از:

هفت موسسه اعتباری (توسعه، آرمان، ثامن‌الحجج، عسکریه، کوثر، نور، ثامن)
 
تنها یک بانک‌ خارجی (یعنی بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا)
 
پنج صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌های ملت، توسعه تعاون، پارسیان، مسکن و صادرات
 
712شرکت صرافی

 820تعاونی اعتباری دارای مجوز

 36شرکت لیزینگ و حدود شش‌هزار صندوق قرض‌الحسنه
 
در بخش بیمه نیز 21شرکت بیمه فعال با 30هزارو958شعبه  
 
اگر به‌عنوان شاخصی از گستردگی شبکه شعب بانکی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به آمار تعداد شعب بانک به هر صدهزارنفر جمعیت بالغ نگاه کنیم در ایران به عدد29/5  می‌رسیم، این عدد در امارات 14/5 ، در قطر 17/8و در ترکیه 18/3 است؛ بگذریم از افغانستان و عراق.  
 
به عبارت دیگر ایران در منطقه گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی را دارد. از سوی دیگر در حوزه بانکداری الکترونیکی هم در کشور بیش از 200میلیون کارت بانکی وجود دارد و بخش عمده‌ای از نقل‌وانتقالات مالی از این طریق انجام می‌شود.  
 
هنگامی که به ساختار بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت ساختاری از یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای (conglomriate) وجود دارد که در نقطه ثقل و کانون این نهاد، ستاد مرکزی سرمایه‌های مالی و در پیرامون آن انبوهی از شرکت‌های تابعه را می‌بینیم که به فعالیت‌های مختلفی در عرصه اقتصاد مشغولند، این فعالیت‌ها عمدتا حول‌وحوش فعالیت‌های مالی- بازرگانی، ساخت‌وساز و فعالیت در حوزه مستغلات و نیز فعالیت‌های پیمانکاری است.  
 
از این‌رو، به‌نظر می‌رسد در عمل، بانک‌های خصوصی بدل به انحصارهای چندرشته‌ای در اقتصاد ایران شده‌اند و ساختار سازمانی بورژوازی پساانقلابی را تشکیل داده‌اند.  
 
در بخش مالی، علاوه بر نهادهای بازار پول شاهد توسعه بازار سرمایه هم بوده‌ایم. ازجمله به‌هرحال، بورس اوراق بهادار در دو دهه اخیر شاهد توسعه گسترده بوده است.  
 
از دیگر نهادهای مالی نوبنیاد بازار سرمایه می‌توان از فرابورس (OTC)، بورس کالای ایران، بورس انرژی، شرکت‌های تامین سرمایه (که در حقیقت همان وظایف بانک‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند)، شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری نام برد.  
 
حاصل این وضعیت تضعیف هرچه‌بیشتر بخش‌های واقعی و مولد در اقتصاد به‌نفع بخش‌های مالی و غیرمولد، حکمرانی بخش مالی بر اقتصاد و تبعات حاصل از این حکمرانی به شکل انبوه نقدینگی‌های فرار از بخشی به بخش دیگر، شکل‌گیری دایمی حباب‌های مالی و فروریزی آن و بیماری‌های متعدد ساختاری در اقتصاد ایران بوده است.   
 
به‌عنوان سخن آخر می‌توان بحث را چنین جمع‌بندی کرد که اقتصاد ما ویروس مالی کالبد اقتصاد ایران را بیمار کرده است.  
 
مالیه‌گرایی که عوامل آن: 1- حجم عظیم دلارهای نفتی/ واردات 2- ویژگی‌های بورژوازی شکل‌گرفته در دهه اخیر 3- حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی/ پنهان و 4- ایدئولوژی نولیبرالی حاکم بر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی از دهه 1370 تا امروز بوده است.  
 
نولیبرالیسم، بخش مالی را نه خدمت‌رسان به بخش واقعی اقتصاد که نیروی محرک کل اقتصاد قلمداد می‌کند که باید تقویت شود.  
 
متاسفانه رسانه‌های غالب مبلغ این ایدئولوژی هستند و به‌طور مداوم شاهد ترویج ویروس‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی، مقررات‌زدایی و مالیه‌گرایی به‌عنوان راه‌های تعالی اقتصادی هستیم.